خودروهایی که بدون تصادف جان می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۳۲۲۷
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هفدهم دی‌ماه در صحت علنی مجلس در سخنانی گفت: "من با بررسی دقیق و کاملاً مطلع می‌گویم در شهر‌ها و کلانشهرها، به غیر از بحث نیروگاه‌ها، در طول سال ۸۱ درصد مشکل اصلی آلودگی هوا ناشی از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها و همچنین موضوع عدم استاندارد سوخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف خاطرنشان کرد: "امروز در بحث نیروگاه‌ها حساسیت ایجاد شده، اما بیشتر آلودگی شهر‌های بزرگ مربوط به این بخش (خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها و سوخت غیراستاندارد) است و قانون را در این حوزه و از جمله در بحث رعایت استاندارد سوخت رعایت نمی‌کنیم. "
درخصوص سهم بالای خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در آلایندگی هوا، که رئیس مجلس شورای اسلامی آن‌را ۸۱ درصد اعلام کرده، دو موضوع باید مدنظر قرار گیرد؛ اول نوع و میزان مصرف وسایل نقلیه و دوم کیفیت سوخت توزیعی است.
در موضوع نخست، خودروهای تولید داخل بر اساس نوع تکنولوژی به‌کار رفته، حتی در انواع صفر و جدید، مصارفی ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی دارند. در این خصوص اخیرا جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به نقش خودرو‌ها در میزان بالای مصرف بنزین، با بیان اینکه "باید به سمت تولید خودرو مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی حرکت کنیم"، گفت: "مصرف بنزین در کشور به صورت میانگین برابر با ۱۱۶ میلیون لیتر در روز است که اگر خودرو‌ها با استاندارد بین‌المللی در کشور تولید می‌شد، مصرف بنزین در کشور ۶۰ میلیون لیتر در روز بود و می‌توانستیم ۵۰ میلیون لیتر در روز صادرات داشته باشیم. "
وی افزود: "ناوگان حمل نقل عمومی هم فرسوده شده و مصرف آن بالا است؛ همچنین بررسی پیمایش کارت‌های سوخت نشان می‌دهد مصرف سوخت خودروهای جدید بالاست. "
درواقع به گفته معاون وزیر نفت، به‌خاطر مصرف بالای بنزین خودروهای تولید داخل، روزانه بیش از ۵۰ میلیون لیتر بنزین بیشتر در مقایسه با پیمایش ثابت با خودروهای استاندارد، سوزانده می‌شود؛ یعنی روزانه آلایندگی ناشی از احتراق ۵۰ میلیون لیتر بنزین، به دلیل عدم التزام خودروسازان به تولید خودروی باکیفیت، به هوای کشور تحمیل می‌شود.
در موضوع دوم که کیفیت سوخت است، معاون وزیر نفت معتقد است که "نمونه‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست از بنزین توزیعی کشور گرفته و نمونه‌هایی که همکاران خودمان گرفته‌اند، نشان می‌دهد که توزیع بنزین در کشور بر اساس استاندارد یورو در حال انجام است و اکتان بنزین نیز بر اساس استاندارد ملی است. "
به حداکثر مقدار مجاز تولید گاز‌های آلاینده تولیدی ناشی از احتراق خودرو‌ها بر حسب گرم بر کیلومتر استاندارد آلایندگی یورو می‌گویند. بحث استاندارد یورو که در اعلام معاون وزیر نفت وجود دارد، از استاندارد یورو ۱ تا یورو ۶ را می‌تواند شامل شود که هر کدام شاخص‌های متفاوتی دارند. اولین استاندارد وضع شده توسط اتحادیه اروپا استاندارد یورو ۱ (Euro ۱) در سال ۱۹۹۳ میلادی و جدیدترین آن، استاندارد یورو Euro ۶ در سال ۲۰۱۹ میلادی است.
البته در ایران استاندارد‌های یورو ۲ تا یورو ۴ بیشتر مدنظر است که احتمالا منظور معاون وزیر نفت نیز باید این دو نوع استاندارد باشد.
بنزین شامل ترکیب ۱۵۰ نوع مادۀ مختلف است که در اثر سوختن، بسیاری از این مواد به صورت گاز‌ها و ترکیبات شیمیایی مختلف وارد محیط می‌شوند. بنزین نامرغوب از مهم‌ترین دلایل آلودگی هوا است و همین امر موجب شده تا بعضی کشور‌ها قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در خصوص میزان آلاینده‌ها و کیفیت و مشخصات بنزین تولیدی وضع کنند.
همچنین طبق اعلام معاون وزیر نفت، اکتان بنزین تولیدی ایران بر اساس استاندارد ملی است که این استاندارد به شماره ۴۹۰۴ نشان می‌دهد بنزینی که توزیع می‌شود باید دارای حداقل عدد اکتان تحقیقی (RON) به میزان ۹۵ و عدد اکتان موتوری (MON) به میزان ۸۵ باشد.
طبق گفته معاون وزیر نفت، این استاندارد هم‌اکنون در مورد بنزین توزیعی رعایت می‌شود که البته طبق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست باید نسبت به نظارت بر اجرای استاندارد ملی در بخش بنزین توزیعی اقدام کند.
همچنین طبق استاندارد ملی ایران، حداکثر میزان الفین‌ها در بنزین ۱۸ درصد، آروماتیک‌ها ۳۵ درصد و بنزن یک درصد مجاز است. از سوی دیگر، مقدار حداکثر مجاز گوگرد در بنزین ۵۰ PPM و مقدار سرب ۰.۰۰۵ گرم بر لیتر است.
اگر میزان الفین‌ها، آروماتیک‌ها، بنزن و گوگرد در بنزین توزیعی از مقادیر استاندارد فراتر رود، آلایندگی ناشی از سوختن بنزین (روزانه به طور متوسط ۱۱۶ میلیون لیتر در ایران در سال ۱۴۰۲) از ابعاد مختلف افزایش می‌یابد و اگر عدد اکتان بنزین از مقادیر استاندارد کاهش یابد، موضوع احتراق ناقص صورت می‌گیرد که علاوه بر صدمه زدن به خودرو، به تشدید آلایندگی هوا منجر می‌شود.
مسئله احتراق ناقص همچنین می‌تواند ناشی از تکنولوژی پایین خودروهای تولیدی باشد، در برخی خودروهای تولید داخل، اساسا تفاوت محسوسی بین سوخت مصرفی (با استاندادر یورو ۵ یا یورو ۲) در میزان آلودگی وجود ندارد. چرا که تکنولوژی پایین تولید سیستم احتراق خودرو موجب شده تا احتراق ناقص صورت گیرد و هیدروکربون نسوخته وارد هوا شود، که یکی از دلایل پرمصرفی خودروهای تولید داخل همین مسئله است.
در واقع اگر صنعت خودروسازی کشور اصلاح شود یا خودروهای خارجی استاندارد جای خودروهای تولید داخل بی‌کیفیت را بگیرند، علاوه بر کاهش قابل توجه تلفات ۲۰ هزار نفری در تصادفات جاده‌ای، تلفات سالانه ۲۰ هزار نفری ناشی از آلودگی هوا نیز به‌شدت کاهش می‌یابد، چرا که اساسا معضل اصلی آلودگی هوا، (به جز کیفیت سوخت) مصرف بالای بنزین و احتراق ناقص در خودرو‌ها است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد چای دبش افزایش قیمت اینترنت همراه حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن خودروهای داخلی آلودگی هوا کیفیت خودرو استاندارد کیفیت سوخت فساد چای دبش افزایش قیمت اینترنت همراه حمله تروریستی کرمان تیم ملی فوتبال ایران یمن خودرو های تولید داخل استاندارد یورو میلیون لیتر معاون وزیر نفت استاندارد ملی بنزین توزیعی احتراق ناقص آلودگی هوا خودرو ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز